بر اساس ماده واحده اين قانون، عبارت «در بانک‌ها و يا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 حذف و تبصره ذيل به عنوان تبصره سه اصلاح و تبصره‌هاي يک و دو به آن الحاق شد.
بر اساس قانون قبلي، «وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها، اعم از اينکه در بانک‌ها يا در تصرف شهرداريها يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حکم قطعي قابل تامين و توقف و برداشت نمي‌باشد. شهرداريها مکلف‌اند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعي صادره از دادگاه‌ها يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه‌ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب به خسارت تاخير تاديه و به محکوم له پرداخت کنند. در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود، از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت کند.
در اصلاحيه جديد و براساس تبصره يک اين قانون، «بانک‌ها و موسسات اعتباري پرداخت‌کننده تسهيلات به شهرداريها و سازمان‌هاي وابسته براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي مشمول اين ماده مستثني مي‌شوند.»
براساس تبصره دو م اين قانون «شهرداريها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌هاي وابسته به آنها مي‌توانند به منظور استفاده از تسهيلات بانکي سند املاک اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانک قرار دهند.
ديگر تبصره اين ماده واحده نيز تاکيد مي‌کند که «چنانچه ثابت شود که شهرداري با داشتن امکانات لازم از پرداخت دين خود استنکاف نموده است شهردار به مدت يک سال از خدمت منفصل خواهد شد./122
انتهای پیام/